لفداحة الخطوب التي تمر بدولتنا العراقية والتي ترجع في جذرها الى فساد السيد المسؤول سواء في المجلس التشريعي او التنفيذي كان لابد من المبادرة بشن حملة وطنية اعلامية تردع المسؤول عن غيه وفساده وتقويم اعوجاجه وتجعله يحسب الف حساب قبل ان يتجاوز على القانون والدستور وعلى مسؤولية الامانة التي حملناها كشعب اياهم .
ولأن الجميع يعلم ان الاعلام العراقي كصحف محلية وقنوات فضائية عراقية لايستطيع ان يمارس دوره بشكل فعال كسلطة رقابية على المسؤول بسبب لجوء المسؤول الى قوانين النظام الصدامي والقوانين التي سنت قبل اقرار الدستور ، فأن المواقع الالكترونية هي الاكثر مساحة من الحرية ، لهذا اتمنى من جميع الكتاب ان يعلنوا حملة وطنية للمثقفين بممارسة دورهم وبشكل منظم ضد الفساد في الدولة واجهزتها ...
واقترح ان تعتمد الخطوات التالية :
1- شن حملة مقالات ضد الامتيازات وخصوصا الاخيرة منها والتي حصل عليها الوزراء واعضاء مجلس النواب ( اراضي شواطيء دجلة والجوازات الدبلوماسية واسقاط السلف المالية عنهم) .
2- كشف جميع الوان الفساد والاثراء على حساب المال العام (مع ملاحظة ان موضوع المقالة الرئيسي هو الامتيازات الاخيرة)
وهنا المسؤولية تكون اكبرواعظم على اصحاب المواقع الالكترونية في التشاور فيما بينهم لطرح استتراتيجية يأخذ بها الاعلام دوره الوطني وطرح مشروع اجرائي ينظم هذه الحملة ، لهذا ارجو من جميع اصحاب المواقع والذين كانت ولازالت مواقعهم الرئة التي يتنفس من خلالها ابناء الشعب ان يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية والمبادرة بهذا المشروع ... لعل الله يوفق الجميع في تصحيح الامور وبناء نظام ديمقراطي ينعم بسيادة القانون بشكل حقيقي وليس شعاراتي .
ولأن الجميع يعلم ان الاعلام العراقي كصحف محلية وقنوات فضائية عراقية لايستطيع ان يمارس دوره بشكل فعال كسلطة رقابية على المسؤول بسبب لجوء المسؤول الى قوانين النظام الصدامي والقوانين التي سنت قبل اقرار الدستور ، فأن المواقع الالكترونية هي الاكثر مساحة من الحرية ، لهذا اتمنى من جميع الكتاب ان يعلنوا حملة وطنية للمثقفين بممارسة دورهم وبشكل منظم ضد الفساد في الدولة واجهزتها ...
واقترح ان تعتمد الخطوات التالية :
1- شن حملة مقالات ضد الامتيازات وخصوصا الاخيرة منها والتي حصل عليها الوزراء واعضاء مجلس النواب ( اراضي شواطيء دجلة والجوازات الدبلوماسية واسقاط السلف المالية عنهم) .
2- كشف جميع الوان الفساد والاثراء على حساب المال العام (مع ملاحظة ان موضوع المقالة الرئيسي هو الامتيازات الاخيرة)
وهنا المسؤولية تكون اكبرواعظم على اصحاب المواقع الالكترونية في التشاور فيما بينهم لطرح استتراتيجية يأخذ بها الاعلام دوره الوطني وطرح مشروع اجرائي ينظم هذه الحملة ، لهذا ارجو من جميع اصحاب المواقع والذين كانت ولازالت مواقعهم الرئة التي يتنفس من خلالها ابناء الشعب ان يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية والمبادرة بهذا المشروع ... لعل الله يوفق الجميع في تصحيح الامور وبناء نظام ديمقراطي ينعم بسيادة القانون بشكل حقيقي وليس شعاراتي .